مقدمة:
تتعزّز أشكال وأعمال المؤسسات والجمعيات الخيرية من خلال المعايير والنظم والإرشادات التي تعتمدها في إطار مشروعها لخدمة وتنمية المُجتمع بكل أطيافه وفئاته. ففي هذا الإطار لا بد للجمعيات التنموية والحقوقية أن تسعى لتكون أحد المصادر لاستقاء المعلومات عن واقع الفئات المُستهدفة في المُجتمع الإنسانية والاجتماعية والاقتصاية والتنموية، وفي تثقيف الرأي العام وتعزيز الوعي بالحقوق واحترامها، وأن تكون السبّاقة في تقديم المشورة بشأن أي مسألة كانت تنموية أو حقوقية وأن تُعد التقارير والدراسات والأبحاث التي تُساهم في إلقاء الضوء على المشاكل والأزمات الإنسانية والإجتماعية والحقوقية التي يُعاني منها أفراد وفئات المُجتمع.
لا بُدّ للجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا الإطار أن تعكس في تشكيلها قطاعات مُتعدّدة من البرامج والأنشطة التي تغطي معظم أو جزء من احتياجات فئات السكان في المجتمع. على الجمعية في هذا الإطار العمل بانتظام وأن تكون سبل الوصول إليها مُتاحة لأي فرد في المُجتمع، وأن تُطوّع بذلك أقسام وبرامج وأنشطة لتسهيل تصريف الأعمال المُتعلقة بالوظائف المُسندة لها.
كما على الجمعيات العاملة في هذا الإطار أن تُوسّع من آفاق عملها وتطوير برامجها وأنشطتها للتلاءم مع الاحتياجات المُتزايدة خصوصاً للأمهات والأطفال والفئات المُهمشئة والفقراء بحيث تسعى للعمل في الجوانب والأماكن والمساحات التي لا تصلها خدمات المؤسسات والجمعيات الأخرى، وتسعى لتقديم ما هو جديد ومُميّز لتمكين الإنسان بغض النظر عن جنسه ولونه وعرقه إلى تنميته ونيل حقوقه وتحقيق ذاته.
الرؤية:
تعزيز وتنمية المجتمع بحيث يتمكن الفرد من نيل حقوقه وتحقيق ذاته، وتحقيق الريادة في نشر الثقافة الحقوقية والقانونية والوعي بالحقوق وآليات الدفاع عنها.
